الطعن رقم 323 لسنة 43 قضائية

برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق.

تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء .

تقدير صلاحية المستند للإحتجاج به على المورث أمام القضاء هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت النتيجة التى تنتهى إليها مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق تؤدى إليها عقلاً .

يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 سنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من السنوات الخمس السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شئ من الغير فيقوم الواهب بالشراء و بدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له .