الطعن رقم 267 لسنة 43 قضائية

برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.

مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فى طلب الرد - يتم بقوة القانون و دون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك ، و قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين ، و من ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة .

يشترط فى الترك أن يكون جازماً و قاطعاً و غير معلق على شرط أراده التارك من شأنه تمسكه بذات الحق أو الخصومة محل التنازل أو بأى أثر من آثارها و إذ كان الثابت أن طلب الطاعن إثبات تنازله عن طلب الرد إنما أبدى منه تالياً لطلبه الأصلى الفصل فى طلب رد القاضى المطعون ضده و طلبه الإحتياطى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، بما مؤداه إقتران هذا التنازل بشرط عدم إجابته إلى طلبه الأصلى و هذا يعنى تمسكه بخصومة الإستئناف و بحقه فى طلب الرد الذى يصبح لا وجود له بالحكم الذى صدر فى طلبه الأصلى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض طلب الرد و بهذا الحكم يزول محل التنازل و تنتهى ولاية المحكمة و تكون الخصومة فى الإستئناف قد إنتهت .