الطعن رقم 537 لسنة 42 قضائية

برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجرجس إسحق.

الثابت من الإعلان الموجه من المطعون ضدهن الثلاثة الأول إلى ورثة .. الطاعنة الأولى إنها توفيت قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و ثبت من ذات الحكم أنه صادر فى الإستئناف المرفوع من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته هو المطعون ضده الخامس الوارثين للمرحومة .. الطاعنة الأولى - و من ثم يكون الطعن المرفوع ، بإسمها بعد وفاتها من وكيلها السابق باطلاً و هو ما يتعين القضاء به - لما كان ذلك و كان الطعن الماثل مما يقبل التجزئة بإعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عن أطيان زراعية قابلة بطبيعتها للتجزئة فضلاً عن تحديد نصيب كل من البائعين فيها و كان كل من .. و الطاعن الثانى و باقى البائعين المطعون ضدهم من الرابعة للأخيرة - قد إختصم فى الدعوى بإعتباره بائعاً لحصته فى تلك الأطيان و من ثم فلا يكون من شأن القضاء ببطلان الطعن المرفوع من أحدهم - الطاعنة الأولى - أى أثر بالنسبة للطعن المرفوع من الآخر - الطاعن الثانى - بصفته الشخصية و بإعتباره بائعاً لحصته المبينة بالعقد موضوع التداعى .

من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - في مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالي لخلفهم المشترى - مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له ومورثهم - وهو ما يجوز في صحيح القانون - اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأي حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها.