الطعن رقم 101 لسنة 42 قضائية

برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.

النص فى المادة 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تحصل الضريبة على المجموع الكلى للفوائد و يستحق أداؤها بمجرد الوفاء بها مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء " يدل على أن المناط فى إستحقاق الضريبة على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العادية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها هذا الوفاء فإذا إستحقت الفوائد و لم يوف بها المدين فلا تستحق الضريبة ، و لا محل للتحدى بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 من ذات القانون من أنه " فى حالة تسديد كل أو بعض الدين دون فوائد فإن الضريببة تحسب على أساس أن الفوائد هى التى سددت أولاً " إذ أن هذا النص إنما يعالج حالة الوفاء الجزئى بما هو مستحق من دين و فوائد و لا صلة له بالواقعة المنشئة للضريبة التى قررتها المادة 18 من القانون و هى وفاء المدين بالفوائد مهما تكن صورته .