الطعن رقم 2062 لسنة 51 قضائية

برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.

لما كان المطعون ضدهم من الثانى للأخير إختصموا فى الإستئناف المرفوع من الطاعنين دون أن توجه لهم طلبات و إلتزموا من الخصومة موقفاً سلبياً فلم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشئ و من ثم فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول .

القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة

إذ كان الثابت من إستقراء نصوص قانون الأزهر رقم 103 لسنة 61 أنها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع و إنما فقط جاء فى نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 فى بيان واجبات مجمع البحوث الإسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة فى المادة سالفة الذكر من تتبع ما ينشر عن الإسلام و التراث الإسلامى من بحوث و دراسات فى الداخل و الخارج للإنتفاع بها بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح و الرد ، و نص فى عجز هذه المادة على أن للمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه و فى حدود إختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة و الخاصة و الأفراد .

أجاز قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 لمجلس الوزراء أن يمنع من التداول فى مصر المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام و نصت المادة 30 من ذات القانون على ضبط المطبوعات فى حالة مخالفة ما سلف .

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الكافى المسقط لكل حجة مخالفة .

الدفع بعدم القبول لإنتفاء الصفة يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات .

نصت المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 على أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس و يكون له الأهلية الكاملة للمقاضاه و نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن شيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر كما نصت المادة الثامنة منه على أن الأزهر يشمل هيئة مجمع البحوث الإسلامية و مؤدى ذلك أن شيخ الأزهر هو صاحب الصفة فى تمثيل مجمع البحوث الإسلامية فى التقاضى و أن وزير الأوقاف الطاعن الثانى ليست له هذه الصفة .