الطعن رقم 1558 لسنة 51 قضائية

برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعة وعبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع وحسين على حسين.

إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد ضمت دعوى الطاعن بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء ليصدر فيها حكم واحد، و لما كانت المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أن يلحق بتشكيل المحكمة الإبتدائية التى تنظر الطعون على قرارات لجان تحديده الأجرة مهندس معمارى أو مدنى ، فإن ورود اسم هذا المهندس فى ديباجة الحكم الإبتدائى ضمن تشكيل هيئة المحكمة لا يعدو أن يكون إلتزاماً بنص المادة المشار إليها و لا يدل فى حد ذاته على أنه قد إشترك فى المداولة أو أنه حضرها فى دعوى الإخلاء أو فى المسائل الأولية السابقة على تقدير الأجرة فى دعوى الطاعن ، بل أن الثابت فى صدر مدونات الحكم الإبتدائى أن المداولة تمت وفقاً للقانون ، هذا إلى أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و ليس فى الأوراق ما يدل على خلاف ذلك .

إذ كان جوهر النزاع دائراً حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و ما إذ كانت عن عين خالية فيمتد عقد إيجارها أم عن عين مفروشة فلا يمتد العقد ، و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة فإن الدعوى تكون غير قابلة لتقدير قيمتها فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية و يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالإستئناف .

إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد . بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعتبار شقة النزاع مؤجرة مفروشة على قوله " ..... أنه يبين من مطالعة قائمة المنقولات المرفقة بعد الإيجار و الموقع عليها من المستأجر بالإستلام و من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول التى تطمئن إليها المحكمة أن شقة النزاع تحوى منقولات و مفروشات و أدوات ترى المحكمة أنها كافية و مفيدة فى الإنتفاع بها و أن منفعتها تغلب على منفعة المكان خالياً ... مما تنتفى معه شبهة التحايل على القانون ... ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابستها ، فإن ما إستخلصته المحكمة فى هذا الشأن و فى حدود سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و لا يعيب الحكم ما إستطرد إليه تزيداً من أن قيمة المنقولات تتناسب مع الفرق بين الأجرة القانونية للعين خالية و بين الأجرة المتفق عليها فى العقد .

النص فى الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " يترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة و يعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزماً لكل من المالك و المستأجرين " يدل على أن مناط إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات و لو لم تكن محلاً للطعن من ذوى الشأن أن يحكم فى موضوع الطعن بالقبول ، أما و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن فلا محل للتحدى بالنص سالف البيان هذا و من المقرر إنه إذا إلتفت الحكم عن الرد على دفاع غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يكون معيباً بالقصور و لا الإخلال بحق الدفاع .

من المقرر أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً ، فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب المطعون ضده الأول تسليمه المنقولات و كانت عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات . الواردة بمنطوق حكمها لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محل بحثها و لا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه ، لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول قد أقام إستئنافه للحكم له فى طلب تسليمه المنقولات الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول هذا الإستئناف ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله و بإجابة المطعون ضده إلى طلبه فإنه يكون قد خالف القانون .