الطعن رقم 348 لسنة 51 قضائية

برئاسة سليم عبد الله سلليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعه وعبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع و الحسين السكتان.

إذ كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و تعدد المحكوم عليهم و فوت أحدهم ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، و أقام الآخرون طعناً صحيحاً فى الميعاد ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 2/218 مرافعات إختصام من فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، و لما كان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، و كان الطاعنون قد إختصموا المطعون ضده الثانى - أحد المحكوم عليهم - فإنهم يكونون قد إلتزموا صحيح القانون ، ذلك أن عدم إختصامه على النحو الوارد بالمادة 218 من قانون المرافعات يؤدى إلى عدم قبول الطعن .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .

لئن أجازت المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنة أو حرفة - إلا أن شرط إعمالها أن يكون المستأجر الأصلى مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة الأولى - مستأجرة عين النزاع - هى الغرفة التجارية اليونانية بالأسكندرية - لا تزاول مهنة أو حرفة بالمعنى المقصود من ذلك ، إذ الغرف التجارية - و على ما نصت عليه المادة الأولى من قانون إنشائها 189 لسنة 1951 - لا تعدوا أن تكون هيئات تمثل فى دوائر إختصاصها المصالح التجارية و الصناعية و الإقليمية لدى السلطات العامة ، فإنها لا تفيد من حكم المادة 40 آنفة البيان لعدم توافر شروط أعمالها .