الطعن رقم 267 لسنة 51 قضائية

برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.

إذ كانت المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم و قضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، و كان البين من الإطلاع على الشكوى رقم .. .. " حصر عام التفتيش القضائى " والتحقيقات التى تمت فيها ثبوت الوقائع التى نسبت إلى الطاعن ، وكانت أساساً لتوجيه التنبيه إليه ، و هى مما يخالف واجبات و مقتضيات وظيفته ، فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس .

مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين [ب و أ] تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة [ أ ] إستناداً إلى الوقائع التى نسبت إليه فى تحقيقات الشكوى رقم .. .. " حصر عام التفتيش القضائى " ، و كانت هذه الوقائع فى الظروف التى تمت فيها و إن إقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الإنتقاص من أهليته فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى و من ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه فى الترقية إليها ، فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة [ أ ] على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة إستعمال السلطة و يتعين لذلك إلغاؤه فى هذا الخصوص .