الطعن رقم 235 لسنة 51 قضائية

برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.

متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن له أن يضع الشروط اللازم توافرها لتلقى هذه الخدمات و تحديد أولويات الإستفادة منها تبعاً لإختلاف الظروف و الأوضاع بما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من إنشاء الصندوق و هى إسهام الدولة فى سد حاجة أعضاء الهيئات القضائية إلى خدمات صحية و إجتماعية مما تعجز مواردهم وحدها عن كفالتها ، و إذا إنتظمت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك قواعد خاصة بصرف إعانة إجتماعية إلى أعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش و هو ما لا يتحقق إلا فيمن يحال إلى المعاش فى تاريخ لاحق لصدورها فإنها لا تسرى على من أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، و إذ كان الثابت أن هذه الخدمات تقررت بداءة لمن أحيلوا إلى المعاش إعتباراً من 1977/11/12 بموجب القرار الوزارى رقم 3341 لسنة 1977 ثم للمحالين إليه إعتباراً من 1975/6/26 تاريخ العمل بقانون إنشاء الصندوق بالقرار الوزارى رقم 1930 لسنة 1979 ، و كان الطالب قد أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد فى 1974/11/21 فإنه لا يستحق الإعانة المطالب بها و لا ينال من ذلك بقاؤه فى الخدمة حتى 1975/6/30 إعمالاً لنص المادة 2/69 من قانون السلطة القضائية لأنها صريحة فى تحديد سن تقاعد رجل القضاء بستين عاماً و عدم إحتساب مدة بقائه فى الخدمة حتى نهاية العام القضائى فى المعاش أو المكافأة .