الطعن رقم 1081 لسنة 49 قضائية

برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وصلاح الدين عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى.

لما كان المطعون ضدهن قد أسس دعواهن على أن الفرق فى تقدير قيمة العقار المخلف عن المورث نتيجة إعمال القانون رقم 37 لسنة 1966 و مقداره 9230 جنيهاً لا تندرج فى أصول التركة و لا تخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة و من حقهن إسترداد المبالغ التى سددتها مصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً ، و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير وجه حق و لا تعتبر إعتراضاً على تقديرات المصلحة لعناصر التركة بحيث تخضع لحكم المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بل يكون للمطعون ضدهن أن يرفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها . فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو يستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .