الطعن رقم 1030 لسنة 49 قضائية

برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وأحمد حسنى وعلى عبد الفتاح ومحمد طموم.

النص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1957 الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب على أنه " و يشترط لتمتع الجمعيات بهذا الإعفاء بعد السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون أن تبلغ معاملات أعضائها 51 % من مجموع معاملاتها " يدل على أن عبارة " معاملات أعضائها " تنصرف إلى الخدمات التى تؤديها الجمعية لأعضائها وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله و الذى أفصحت عنه المادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من توريد المعدات و الأدوات للإعفاء و تصريف منتجاتهم و تقديم الإرشادات الفنية و تطوير الإنتاج و هو ما يتفق و ما تغياه المشرع من إنشاء الجمعيات التعاونية و الغرض منها ، و كانت الأجور التى تتقاضاها الأعضاء تخرج عن مدلول المعاملات إذ لا يتحقق منها معنى الخدمات التى تؤديها الجمعية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .