الطعن رقم 1495 لسنة 48 قضائية

برئاسة مجدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.

لما كانت المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة 414 منه التى حددت البيانات الواجب ذكرها فى قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع ، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة و إنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال . و لما كان الثمن الأساسى أصلاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطاً من شروط البيع قابلاً للتعديل و التغيير ، إلا أن المادة 414 المشار إليها إعتبرته أيضاً بياناً لازماً من بيانات القائمة و أوجبت تحديده طبقاً للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون ، و من ثم يؤدى إغفال ذكره إلى بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم إلتزام تلك القواعد فى تحديده فلا يبطل القائمة و إنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الإعتراض بشأنه - تعديله وفقاً لها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أيد الحكم المستأنف فى قضائه ببطلان قائمة شروط البيع على سند من أن تعديل الثمن الأساسى لا يكون إلا لتصحيح خطأ حسابى أو مادى فقط ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .