الطعن رقم 1169 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.

مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية إعتبرت جميعها منقضية و أصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص و إلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها و إدارتها و تكون للناظر فى هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون ، و الحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظى يقتضى من الحارس حفظ المال و يعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت حراسته و تكون له صفة النيابة القانونية عن صاحبة الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة و أصحاب الحق فى حالة الوقف المنتهى هم الواقف أو المستحقون على النحو المبين فى نصوص القانون ، فإذا ما توفى الحارس أو الأمين صارت الصفة للواقف أو للمستحقين بإعتبارهم الأصلاء .

حق الحكر يعد حقاً عينياً لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر فيكون للمحتكر الإستقرار والبقاء فيها.