الطعن رقم 661 لسنة 48 قضائية

برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد ضياء عبد الرازق وسعد بدر وجرجس أسحق.

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدني أن كل منازعة في صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل انفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفي بإخطار المنازع بإيداع القائمة، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الالتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة ومن ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم في صحة الجرد إلى المحكمة في أي وقت إلى ما قبل تمام التصفية.

إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق قيام الطاعن بإبداء الدفع ببطلان القرار سند الدين بمقوله صدوره بعد وفاة المدين أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و هو دفاع قانونى يخالطه واقع مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

مفاد نص المادة 890 من القانون المدني أن المنازعة في صحة الجرد - وما تجريه المحكمة إبتداء في شأن عريضتها - هو أمر ولائي على عريضة مما أناطه القانون بقاضي الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات ومن ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدني سالف الذكر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة وليس المحكمة بكامل هيئتها ويكون له أن يجري في العريضة أمره بالقبول أو الرفض، وهو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات.