الطعن رقم 308 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع وحسين على حسين والحسينى الكنانى.

لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد إستثنت صراحة من نطاق تطبيقها " الأرض الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما أثبت فى العقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة و لإرادة المتعاقدين و كان الثابت فى عقد الإيجار موضوع التداعى أن العين المؤجرة وصفت بأنها " حديقة بها بعض الأشجار المثمرة " فإنها بهذا الوصف لا تعد فى مفهوم قوانين الإيجار مكاناً يخضع لأحكامها ، و إنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين و تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن العين أجرت لإستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تأجير المدرسة - إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من إستئجارها لا تأثير له على طبيعتها و لا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة ، و إنما تظل بحالتها التى أجرت بها مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها .... للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التى إتفق عليها فيه ، و إذا إنقضت مدة التعاقد و رغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده و قام إلتزاماً - منه بشروط التعاقد بإنذار المطعون ضدهما - المستأجرون - بذلك - فإنه كان يتعين القضاء فإنهاء العقد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد إستثنت صراحة من نطاق تطبيقها " الأرض الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما أثبت فى العقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة و لإرادة المتعاقدين و كان الثابت فى عقد الإيجار موضوع التداعى أن العين المؤجرة وصفت بأنها " حديقة بها بعض الأشجار المثمرة " فإنها بهذا الوصف لا تعد فى مفهوم قوانين الإيجار مكاناً يخضع لأحكامها ، و إنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين و تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن العين أجرت لإستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تأجير المدرسة - إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من إستئجارها لا تأثير له على طبيعتها و لا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة ، و إنما تظل بحالتها التى أجرت بها مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها .... للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التى إتفق عليها فيه ، و إذا إنقضت مدة التعاقد و رغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده و قام إلتزاماً - منه بشروط التعاقد بإنذار المطعون ضدهما - المستأجرون - بذلك - فإنه كان يتعين القضاء فإنهاء العقد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .