الطعن رقم 740 لسنة 47 قضائية

برئاسة سليم عبدالله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعة وعبد المنعم رشدى عبد الحميد ومحمد رأفت خفاجى ومصطفى النحاس وعبد الخالق زعزوع.

الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر المطعون ضدها مستأجرة أصلية لعين النزاع إستناداً إلى أحكام النيابة الضمنية و الإشتراط لمصلحة الغير ، ذلك أن الزوجة لا تعد طرفاً فى عقد الإيجار الصادر لمصلحة الزوج إلتزاماً بنسبية أثره ، و أن حقها فى الإقامة مستمد من حقه مقروناً بعلته و هى إستمرار العلاقة الزوجية بحيث إذا إنفصمت ، إنتفت العلة فلا يبقى لها من سبيل على العين .

لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ مكن المطعون ضدها من شقة النزاع تغليباً لحقها كحاضنة على حق الطاعن كمستأجر مع أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه لا يلزم المطلق بالتخلى عن مسكن الزوجية لمطلقته الحاضنة ، إلا أنه لما كان القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذى صدر فى تاريخ لاحق للحكم المطعون فيه قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ لها المطلق سكنا آخر مناسباً و كان هذا النص - و الغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة - متعلقا بالنظام العام ، فينطبق على واقعة الدعوى بأثر فورى ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يتحد بأنه هيأ للحاضنة المطعون ضدها مسكناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم شقة النزاع إليها يكون قد إتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحى معه الطعن غير منتج .