الطعن رقم 686 لسنة 46 قضائية

برئاسة ابراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وإبراهيم زغو وماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.

لئن كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية ليست ــ و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ــ علاقة عمل و أن حقيقة الأمر أن ما يأخذه مقابل عمله هو فى الأصل حصة من الربح و ليس أجر مستحقاً لأجير ، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن شركة التوصية التى كان الطاعن شريكاً متضامناً فيها و مديراً لها ـ قد أممت تأميماً نصفياً منذ 1962/1/30 بموجب القانون 42 لسنة 1962 و ذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 لسنة 1961 فى شأن مساهمة الدولة بحصة مقدارها 50 % من رأسمالها ثم تلا ذلك تأميمها تأميماً كلياً فى 1963/5/7 . و أن الطاعن إستمر فى العمل مديراً لها بعد التأميم النصفى . و كان الحكم المطعون فيه و إن كيف علاقة الطاعن بالشركة المذكورة قبيل التأميم تكييفاً صحيحاً بأنها علاقة شريك متضامن و ليست علاقة عمل مما لا يكون له حق فى النسبة المقررة له من أرباحها بموجب عقد تأسيسها بإعتبارها أجر عمل فى الفترة السابقة على التأميم . لم يعن ببحث علاقة الطاعن بالشركة و إستمراره فى العمل مديراً لها بعد التأميم . النصفى و مدى أحقيته فى تلك النسبة من أرباحها بإعتبارها أجراً . فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .