الطعن رقم 171 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.

مؤدى نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن إختصاص الدوائر المدنية و التجارية بمحكمة النقض ، بنظر الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة فى أى شأن من شئونهم ، قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بهذه الشئون ــ عدا النقل و الندب ــ و التعويض عنها . فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أو تعويض عن عمل أو إجراء تقوم به الجهة الإدارية لا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى . و لما كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، و كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى تعيين نواب رئيس محكمة النقض وفقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ، و إنما مجرد إستطلاع رأى و عمل تحضيرى لا يقيد الجهة المختصة بإصدار قرار التعيين ، و لا يترتب عليه إحداث أثر فى المركز القانونى لرجل القضاء المعنى و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الإدارى ، و من ثم لا يجوز المطالبة بإلغائه أو التعويض عنه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بناء عليه . و إذ كان الطالب قد إستند فى طلب التعويض إلى مجرد النعى على رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية و على موقف وزير العدل دون مخاصمة منه أو تعييب لموقف الجهة المختصة بإصدار القرار النهائى بالتعيين فإن الطلب فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية على أن " يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " يدل على أن أحقية رجل القضاء فى تقاضى مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها لا تنشأ إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على التعيين أو الترقية . و إذ كان الثابت أن المجلس الأعلى لم يبد الرأى بالموافقة على تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض إلا بتاريخ 1976/6/1 فإن المطالبة بأحقيته فى صرف المرتب و البدلات المخصصة لهذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ سابق ، يكون على غير أساس .