الطعن رقم 266 لسنة 43 قضائية

برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.

التنازل عن الخصومة أو تركها لا يجوز أن يكون مقروناً بأى شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك للخصومة أو المتنازل عنها بها أو بأى أثر من آثارها ، و لما كان تنازل الطاعن عن السير فى الخصومة معلقاً على شرط أنه فى حالة التنازل عن طلب الرد يعفى من الغرامة و كان تحقق هذا الشرط تأباه أحكام القانون ذلك أن ترك الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الإستئناف و لكن لا يمس الحكم المستأنف الذى قضى على الطاعن بالغرامة و طلب الطاعن فى الإستئناف إلغاءها الأمر الذى يجعل إعفاءه منها تمسكاً منه بالخصومة فى الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب التنازل عن طلب الرد فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .

المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه و أن التأجيل ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة إجابته و إنما يرجع الأمر فيه إلى محضر تقديرها و إستعمال المحكمة حقها برفض طلب التأجيل لا يعتبر إبداء للرأى مسبقاً فى موضوع الدعوى .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .