الطعن رقم 1723 لسنة 50 قضائية

برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه وعزت حنورة.

مفاد النص في المادة 1015 من القانون المدني أن الإرتفاق كحق عيني هو تكليف يثقل به عقار خادم لفائدة عقار آخر مخدوم، والشفعة لا تقوم على الجوار من حد واحد في غير العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء إلا "إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة" طبقاً لنص البند الثاني من الفقرة هـ من المادة 936 من القانون المدني مما يتعين معه أن يقع حق الإرتفاق على عاتق الأرض المشفوع بها أو الأرض المشفوع فيها ويخدم الأخرى، ولا يكفي في هذا الخصوص أن تشترك الأرضان في الإستفادة من حق إرتفاق واحد طالما لا يثقل إحداهما.