الطعن رقم 1700 لسنة 50 قضائية

برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله وعلى محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.

الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصيها للمنفعة العامة ، و هذا الإنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل و على وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض و تزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، و إنتهاء الترخيص للمنفعة العامة يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه .

طلب التنفيذ العينى و طلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الإلتزام فيجوز للدائن أن يطلب أيهما و للمحكمة أن تقضى بالتعويض إذا إستبان تعذر التنفيذ العينى.