الطعن رقم 412 لسنة 50 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم و محمود صدق خليل و سعيد صقر .

مفاد نصوص المواد 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لنظام العاملين بالقطاع العام و 22 و 82 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام أنه فى ظل هذه النظم المتعاقبة يعتبر مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية هو وحده صاحب الإختصاص فى وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج و ذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة أصدرت ثلاث لوائح حوافز للإنتاج ، الأولى سارية المفعول من 1968/7/1 و تقرر بها صرف 50% من الزيادة فى الإنتاج عن المعدلات القياسية و الثانية سارية من 1976/2/1 و تقرر بها ذات النسبة أما الثالثة فقد عمل بها إعتباراً من 1979/10/1 و تقرر بها صرف 100% من الزيادة فى الإنتاج ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بأحقية المطعون ضدهما لهذا الحافز بنسبة 100% منذ 1968/7/1 حتى 1978/12/31 مهدراً ما ورد باللائحتين المعمول بهما قبل 1979/1/1 بتحديد هذه النسبة بواقع 50% فحسب رغم تمسك الطاعنة بإعمال أحكامهما و إلتفت عن إعمال النظام الخاص بالطاعنة فى شأن تحديد نسبة حوافز الإنتاج و رأى مساواة المطعون ضدهما بزملاء لهما نحو نسبة تزيد عما هو مقرر بذلك النظام فى حين أنه يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون على ما سلف بيانه إذ لا مساواة فيما يناهض حكمه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .