الطعن رقم 1888 لسنة 49 قضائية

برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أحمد وسعد حسين بدر وعلى عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وعملاً بنص المادة 828/3 من القانون المدني، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

لا يكفي في تغيير الجائز صفة وضع يده لاكتساب الملكية بالتقادم - مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/2 من القانون المدني.

على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً ، و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت بالتقادم ، و هى نية التملك و الإستمرار و الهدوء و الظهور ، بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها، أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد إبتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقى الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة و صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر عليهم ملكيتهم و يقصد إلى الإستئثار بها من دونهم ، و كان الحكم الإبتدائى قد خلا من شىء من ذلك ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون .