الطعن رقم 1723 لسنة 49 قضائية

برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد إبراهيم خليل و عبد المنعم بركة و أحمد شلبى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال ذكر نصوص المستندات التى أعتمد عليها فى قضائه ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .

النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة بإعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ، فحتى يكون النقد مباحاً تعين ألا يخرج الناقد فى نقده إلى حد إرتكاب إحدى الوقائع المذكورة ، فيجب أن يلتزم الناقد العبارة الملائمة و الألفاظ المناسبة للنقد و أن يتوخى المصلحة العامة و ذلك بإعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا الهدم ، فإذا ما تجاوز ذلك فلا يكون ثمة محل للتحدث عن النقد المباح .

إشتمال مقال الناقد على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخرى يكون القصد منها التشهير فإن المحكمة فى هذه الحالة توازن بين القصدين و تقدر لأيهما كانت الغلبة فى نفس الناشر ، و لا محل للقول بأن حسن النية يجب أن يقدم فى كل الأحوال على ما عداه و إلا لإستطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهرياً عن مصلحة عامة مزعومة أن ينال من كرامة صاحب الأمر ما شاء دون أن يناله القانون .

الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها للفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دام أنها لم تخطىء فى التطبيق القانونى للواقعة .

إذا ما كان للناقد أن يشتد فى نقد أخصامه السياسين ، فإن ذلك لا يجب أن يتعدى حدود النقد المباح ، فإذا خرج إلى حد الطعن و التجريح فقد حقت عليه كلمة القانون ، و لا يبرر عمله أن يكون أخصامه قد سبقوه فيما أذاعوا به أو نشروه إلى إستباحة حرمات القانون فى هذا الباب .

إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على أسباب سائغة سليمة قانوناً تكفى لحمله ، فلا مجال لتعييبه بالتناقض حين قضى برفض الدعوى بالنسبة لآخرين عن وقائع مغايرة خارجة عن نطاق هذا الطعن .

لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملت هى مما جرى العرف على المساجلة بها ، لما فيه من خطر على كرامة الناس و طمأنينتهم .

إثارة الطاعن أنه لم يختصم بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية الذى يعد مسئولاً وحده عن الإلتزامات المالية المترتبة على مسئولية رئيس التحرير أو أى محرر فى الجريدة التى تصدرها - هو سبب جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القانون جعل مسئولية رئيس التحرير بالجريدة مسئولية مفترضة بنص المادة 195 من قانون العقوبات مردها إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و إذنه بنشره ، و إفترض الشارع أنه مرتكب جريمة النشر و لو لم يكن هو فاعلها الحقيقى أو إشترك فى إرتكابها بالمعنى القانونى ، فإذا أصاب الغير ضرر من هذا النشر كان له أن يرجع على رئيس التحرير بالتعويض .