الطعن رقم 924 لسنة 49 قضائية

برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وعلى عبد الفتاح وجرجس إسحق عبد السيد ومحمد طموم.

لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم - من السادس إلى الثامن - قد إختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم و أنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، و كان الطاعن قد أسس تطعنه على أسباب لا تتعلق بهم فإنه لا يقبل إختصامهم فى الطعن .

إن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [1 ] - عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصومة أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من صحيفة الإستئناف حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، و من ثم فيصبح نعيه فى هذا الخصوص عارياً عن دليله

الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية و التجارية على السواء أياً كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة .

لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية . و كان الثابت فى الدعوى - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية وبالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .

لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ في تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضة فإنه ا يعيبة ما أضافه خطأ من أن المطعون ضدهم الخمسة الأول يملكون حصصهم علي الشيوع فيما بينهم .