الطعن رقم 142 لسنة 49 قضائية

برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و على عبد الفتاح و محمدأمين طموم ونبيل البناوى.

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها ، مستعينة ، فى ذلك بعبارة التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، متى كان إستخلاصها سائغاً يؤدى إلى ما إنتهت إليه .

مؤدى نص المادة 82 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله ، و كان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل ، و بأن يحافظ عليها ، فإن قصر فى ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذى يصيبه فى حالة تلف البضاعة أو هلاكها ، و إلتزامه هو إلتزام نتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد أخل بإلتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها .

إذ بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، و كانت إحداهما كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .