الطعن رقم 842 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة.

لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص فى سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز . و من ثم فإن الإستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض .

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الطاعنين لم يقدما دليلاً على ملكيتهما للأرض المجاورة للحصه المراد أخذها بالشفعة ، و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم ، و من ثم فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه بشأن تجزئة الصفقة - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج .