الطعن رقم 10322 لسنة 55 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د. حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ أحمد محمد غنيم مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************

المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة. وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل علامته التجارية رقم 109435. وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا. و حيث إن الفصل في طلب الإلغاء يغنى عن الفصل في الشق العاجل. وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أنه: - ((فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات)). وتنص المادة (3) من القانون المذكور على أنه: - "يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامـــة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها" وتنص المادة (11) من هذا القانون على أنه: - " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر لصاحب التسجيل.". و حيث إن مؤدى ما تقدم، أن المشرع بعد أن حدد المقصود بالعلامة التجارية بالمادة (1) المشار إليها فقد خول الجهة الإدارية سلطة قبول أو رفض تسجيل العلامات التجارية فإذا رفضت تعين التظلم للجنة المنصوص عليها في القانون المذكور فإذا أيدت اللجنة قرار الرفض فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بناء على حكم قضائي يصدر لصالح طالب التسجيل، كما أن مناط الفصل في مدى صحة قرار الرفض يتمثل في بيان مدى التمييز والابتكار والذاتية التي تتمتع به العلامة محل الطلب، وفى هذا الصدد استقر القضاء الإداري على انه لم يرد تحديد للعلامات التجارية على سبيل الحصر وانه لا تثريب على صاحب الشأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء، وانه لا قيد على حريته في هذا الخصوص متى كانت هذه العلامة تتمتع بعناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة. و حيث إنه بتطبيق ما تقدم وقد تعلق طلب التسجيل بالعلامة التجارية باسم أوبرا OPERA وذلك بالرسم والشكل الوارد بطلب التسجيل (صابون) وقد رفضت الجهة الإدارية الطلب لتشابه تلك العلامة مع كل من العلامات 102541 B all I' opera والعلامة 215434 Opera والعلامة 248434-باسم opera mondi (عطور) ولما كانت لفظة Opera (صوتي) هي ذات دلالة عامة على الصوت والموسيقى والغناء وتدل على التخصص في مجال الصوتيات والموسيقى وما يرتبط بها، فليس لأحد من العاملين بالمجالات الأخرى حق خاص ومنفرد وليس جائزا تسجيلها بحالتها الخالصة دونما تمييز لها، ولما كانت العلامة المراد تسجيلها قد اشتملت على رسوم في الخلفيات وطريقة معينة في الكتابة (نمط الخط) تتميز بها كعلامة وصفية لفئة المنتجات المراد ربط العلامة بها وهى الصابون، ولم تتضمن أوراق الدعوى شكل العلامات المدعى بالتعارض معها للوقوف على ما قد يكون بينها وبين العلامة محل الدعوى من تشابه يثير اللبس والخلط لدى المستهلك ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض هذه العلامة غير قائم على سند من الواقع والقانون متعينا إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار. و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة

الــــــــوقائع: ************** بتاريخ 5/8/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية الشركة في تسجيل علامتها التجارية صابون ... برقم 105498. وذكر المدعي شرحا للدعوى، أنه تقدم لتسجيل علامته التجارية المشار إليها فرفضت للتعارض مع العلامة 102541 والعلامة 215434 والعلامة 248434 فتظلم للجنة المنصوص عليها بالقانون ناعيا على القرار الصادر بالرفض مخالفته للواقع والقانون فرفض تظلمه الأمر الذي حدا به إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر والتي اختتم بها عريضة دعواه. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفي الدعوى المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف من المحكمة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وبجلسة 21/6/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/7/2003 مع التصريح بالإطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين، أودع خلالها محامى الجهة الإدارية مذكرة دفاع ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.