الطعن رقم 13353 لسنة 57 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالي نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدي الحلـــــفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************

المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة. وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم و تعيين العمالة المتطوعة بمعهد العزيزة الثانوي بنين بقرية العزيزية مركز المنزلة محافظة الدقهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذي يدعيه المدعى، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة، الأمر الذي لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة في منطوق الحكم. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: - تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية -ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم، وعلى المدعى سداد مبلغ 500 ( خمسمائة ) جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 27/7/2004 فى حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 26/10/2004 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة

الــــــــــوقائــــــع: ************** بتاريخ 10/3/2003 أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء القرارالسلبي بالامتناع عن ضم و تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين والعمال والكتبة والنوعيات الأخرى به مع تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر من شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة أيا كان نوعها من مدرسين بالمعهد مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد قررت المحكمة بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبة وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة، ولا قرار بضمه وطلبت الجهة الإدارية الحكم: - أصليا: (أ ) عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. (ب) برفض جميع طلبات المدعى فى نفس الدعوى. واحتياطيا: بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات دائمة بميزانية الأزهر وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور. و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى الحكم به.