الطعن رقم 469 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى و يحيى العمورى وعبد المنعم بركة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض ، لأنه هو وقت إستقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كلى ذى حق حقه . و إذ كان المشرع قد وضع أسساً معينة لتقدير التركة فى تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات و رسم الأيلولة فحسب ، فلا يكون هناك محل للإستناد إلى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة و القبض .

إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بدفاعها - كون الخبير الذى أخذت بتقريره محكمة الموضوع لم ينتقل إلى عقار النزاع لمعاينته على الطبيعية - مما يعتبر معه سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

إطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله .

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير آخر ، إذ أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل يخضع لتقديرها ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها .