الطعن رقم 4122 لسنة 62 قضائية

إذ كان امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعاً عن تنفيذ عقد التحكيم, وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله, وإذ كان قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات.