الطعن رقم 508 لسنة 73 قضائية

إذ كان قانون التجارة الملغى قد خلا من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه في ظل العمل به هو ما ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من 355 إلى 360 في شأن خطابات الضمان. لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد في شأن خطابات الضمان حالة أن خطاب الضمان محل النزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد, لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.