الطعن رقم 355 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية حمد صبرى أسعد و محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم و أحمد شلبى.

تضمن القانون رقم 44 لسنة 67 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 القواعد التي تنظم المعاشات والإعانات والقروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية - ونص على اختصاص اللجان التي تشكل طبقاً لأحكامه لمعاينة وحصر الأضرار في هذه الأحوال، وأجاز صرف معاشات أو قروض عن الإضرار الناجمة عنها، ولا تحول نصوصه بين المضرور الذي صرفت له إعانة تعويضية وبين المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعى القاضي عند تقدير التعويض في هذه الحالة ما صرف من إعانة تعويضية.