الطعن رقم 352 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح.

مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 55 بشأن السيارات و قواعد المرور، و الفقرة الأولى من المادة الخامسة و المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون إشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و دون ضرورة لإختصام المؤمن له فى الدعوى ، ذلك أن إلتزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن عليه له و من يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء .

إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة لمؤمن دون أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير .