الطعن رقم 145 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و أحمد ضياء عبد الرازق ووليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح .

إذا كان مفاد نص المادة 158 من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه, من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله, ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد, كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله.

الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى .

لما كانت المجادلة فى جدية الأسباب التى تخول المطعون عليه الأول الحق فى حبس الباقى من الثمن و الوفاء به . بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة و لها سندها فى الأوراق و تكفى لحمله و بحسبه أن يكون قد تبين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح .

هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم - و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم .

ما ورد فى الفقرتين 12 ، 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال من وجوب إستئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا ما أريد رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية إنما قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رعاية حقوق ناقصى الأهلية و المحافظة على أموالهم و من ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .