الطعن رقم 74 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى.

إذ جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافية ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله ، و كان باب المرافعة لا يعد مقفولاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه ، لما كان ذلك و كان الإستئناف الفرعى قد رفع من المطعون عليه الأول - المستأنف عليه - خلال الأجل الذى حددته المحكمة للخصوم لتقديم المذكرات فيه ، فيكون قد رفع قبل إقفال باب المرافعة ، و لا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله شكلاً .

إذ كانت الطاعنة - البائعة - لم تقدم ما يفيد تمسكها بما جاء بالنعى من عدم الوفاء إطلاقاً بالثمن الوارد بالعقد ، و هو دفاع يخالطه واقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .