الطعن رقم 33316 لسنة 72 قضائية

لما كانت عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به, وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مبلغ عشرة آلاف جنيه فانه يعين ألزاما لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحك نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة آلاف جنيه عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.