الطعن رقم 30879 لسنة 74 قضائية

لما كان أن العبرة في صف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة ولما كان البين من الأوراق- كما سبق البيان- تخلف المحكوم عليه عن الحضور بجلستي المحاكم أمام محكمة أول درجة, وان إعلانه بالجلسة الأخيرة, والذي أجرى بمعرفة المدعي بالحق المدني- والصادر فيها الحكم الابتدائي لم يتم لشخصه- بل في مواجهة النيابة العامة- وذلك على ما يبين من ورقة الإعلان المرفقة بالمفردات المضمونة- وكانت الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه, ومن ثم فان الحكم الابتدائي يكون في حقيقته غيابيا وان وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري, وقابلا للمعارضة فيه, وكانت محكمة أول درجة قضت في معارضة المطعون ضده في هذا الحكم بعدم جواز نظرها وعلى خلاف صحيح القانون, الأمر الذي منعها من نظر موضوع المعارضة, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما شاب الحكم الابتدائي من خطأ في تطبيق القانون فيما قضي به في معارضة المطعون ضده, رغم أن الاستئناف يقتصر في موضوعه على قضاء الحكم في هذا الصدد, فانه يكون قد خالف القانون مرة ثانية. لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله, فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المطعون ضده.