الطعن رقم 43 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح .

الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذى أودعت فيه الصحيفة أو رقم الطعن ، كما لا يلزم أن تكون الصورة المعلنة موقعة من محامى الطاعنين لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها ، و لم يتطلب القانون إرفاق صورتى الحكم الإبتدائى و الحكم الإستئنافى بورقة الإعلان إذ أوجب إيداعهما قلم الكتاب فقط عملاً بنص المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 218 لسنة 82 ، كما أوجب طبقاً للمادة 256 من قانون المرافعات تسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون غيرها من الأوراق التى أوجب إيداعها قلم الكتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة .

طلب ورثة المشترى لعقار صحة و نفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة ، إذ أن الطلب فى مثل هذه الدعوى - التى يقصد بها أن تكون دعوى إستحقاق مآلا - يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة و ذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم عاقديه .

إذ قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم من لم يعلن منهم فى الميعاد بصحيفة الإستئناف و من أعلن منهم إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بعد أن يبين كيف توافر لديه الدليل على ذلك فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .