الطعن رقم 24012 لسنة 74 قضائية

من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلي الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لاارادته دخل في حلوله, ويشترط في حالة عدم الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به- كما أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلي ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه- وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته ردا على دفاع الطاعنين في هذا الشأن يسوغ به اطراحه لدفعهم بارتكاب الواقعة صدورا لتلك الأوامر فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بقالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد