الطعن رقم 12270 لسنة 67 قضائية

من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطالب في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ومن ثم فان النعي بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.

لما كان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي ذلك أن يكون سببا مباشرا أم غير مباشر في حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجني عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن مادام قد اثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلي إصابة المجني عليه وان غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل.

لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه تحديد الخطأ في حق الطاعن في صورة واحدة متمثلة ي أنه أهمل عمله المسئول عنه ولم يراع الإحتياطات اللازمة وترك كشك الكهرباء مفتوحا وما به من كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة مما أدى إلي وقوع الحادث الذي نشأ عنه إصابة المجني عليه بمجرد اقترابه منه ودلل الحكم وعلى ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود ومما جاء بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية ومن ثم فانه غير صحيح منعي الطاعن بأن الحكم ذاته على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره المسئول الفني عن الصيانة وليس على أساس خطأ شخصي صادر منه.