الطعن رقم 1352 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.

لئن كان قانون التأمين الإجبارى يستلزم التأمين على المقطورة على إستقلال عن الجرار - بإعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور - حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها إلا أن المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى إحداثة دون السبب العارض ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المقطورة مجرد سبب عارض فى الحوادث و أن قيادة الجرار على النحو الذى ثبت من تحقيق الواقعة هى السبب المنتج للضرر فى إستخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى ، و رتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة بإعتبارها المسئولة عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها ، فإن النعى على الحكم - عدم إمتداد الضمان الناشىء عن وثيقة التأمين الإجبارى على الجرار إلى المقطورة و وقوع الحادث نتيجة مخالفة المقطورة غير المؤمن عليها لشروط الأمن و المتانه - يكون على غير أساس .

إذ كان من المقرر أن الدفاع الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان يبين من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتمسك بدفاعها - بأن وثيقة التأمين لا تغطى سوى ما يخص براكبين إثنين فقط - أمام محكمة الموضوع حتى تتحقق من أن مورثة المطعون عليها الأولى ليست من الركاب الذين يغطيهم التأمين الإجبارى . فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .