الطعن رقم 8714 لسنة 66 قضائية

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في الطعن رقم 596 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية في 27 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، فإنه بذلك يكون قد أدرك الدعوي قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً. وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية علي سند من توافر الاحتجاز المحظور بالمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً.