الطعن رقم 255 لسنة 73 قضائية

النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم...." مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يتعين أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاءه صادرا في شان من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة, وإذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء فان تعيين الطالب في وظيفة وكيل نيابة يكون خارجا عن ولايتها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.