الطعن رقم 157 لسنة 59 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وإذ صدر قرار بنقل الطالب من وظيفته إلي وظيفة أخرى لصدور حكم مجلس التأديب بشأنه في 1/2/1994 بنقله الي وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون الطالب قد انفصمت علاقته بالوظيفة القضائية ومن ثم لا يكون للطالب مصلحة في النعي على الحركة القضائية بإهدار أقدميته بين أقرانه مما مؤداه عدم قبول الطلب.