الطعن رقم 479 لسنة 73 قضائية

أن كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في 4/9/1952, ومنها مصر يكون قابلا للتنفيذ طبقا للمادة الأولى من هذه الاتفاقية في سائر دولها, ولا يجوز طبقا للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه الا في أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر, ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ.