الطعن رقم 10118 لسنة 62 قضائية

مفاد النص فى المادة 49 من قانون الإثبات يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير ليس ميعاداً حتمياً يترتب علي مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير وإنما هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازياً للمحكمة ومشروطاً بأن يكون عدم إحترام الميعاد راجعاً إلي خطأ مدعي التزوير أو تقصيره فلها رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قدرت أن هناك عذراً أدي لذلك.

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أدعت بتقرير في قلم الكتاب بتزوير عقد البيع المؤرخ 1/4/1990 وقامت في اليوم التالي للتقرير بإعلان مذكرة شواهد التزوير للمطعون ضده على الموطن الذى اتخذه فى صحيفة الدعوي وإذ وردت إجابة المحضر بأنه غير مقيم فى هذا العنوان وجهت الإعلان إلى عنوان آخر فأعلن فيه بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام المقررة وكان عدم إخطار المطعون ضده للطاعنة بتغيير موطنه الذى اتخذه عند بدء الخصومة هو السبب فى عدم إعلانه بمذكرة شواهد التزوير فى الميعاد ورتب على ذلك الحكم بصحة التوقيع على العقد المطعون فيه رغم أن عدم الإعلان في الميعاد مرده خطأ إلى المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.