الطعن رقم 4641 لسنة 62 قضائية

إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 45 لسنة 22 ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 بتاريخ 14/4/2003 بعدم دستورية نص المادة 2/1 من القرار بقانون 71 لسنة 1962 - بشأن التركات الشاغرة - فيما نصت عليه من إنقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة.." وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض دعوى الطاعنة بالإفراج عن عقار النزاع وتسليمه لها لإنقضاء حقها وتملك المطعون ضده للعقار بالتقادم استنادا للنص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون.