الطعن رقم 904 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطى ومحمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى.

إذ كان من المقرر أن قوة الشىء المحكوم فيهم لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خاريجية عن حدود النزاع المطروح عليها ، و لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه . و كان يكفى لقيام قضاء الحكم المطعون فيه إستناداً إلى أن الحراسة إجراء تحفظى ، و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته ، إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به ، و إن إبراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى ، فلا يقتضى تنفيذ الحكم بتعيين الحارس طرد المطعون عليه الأول واضع اليد على العقار بعد أن قضى بإيقاف تنفيذ الحكم الذى صدر بطرده من العقار الذى يمتلك حصة شائعة فيه ، فإن ما تطرق إليه الحكم المطعون فيه فى خصوص قيام عقد إيجار المطعون عليه الأول ، لم يكن لازماً لقضائه ، و لا يعد أن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء به ، و من ثم لا تحوز هذه الأسباب حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان ما ورد بالحكم المطعون فيه فى شأن تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما يندرج فى مهمة الحارس ، و من ثم يكون فى غير محله التحدى بأن الحكم المطعون فيه ... الصادر من محكمة إبتدائية قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .