الطعن رقم 5209 لسنة 61 قضائية

برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة

مؤدي الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.

البين من استقراء نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بشأن تحقيق العدالة الضريبية - وكذا نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - التي سرت كل منها على الفترات التي جرت خلالها التصرفات محل النزاع - أن المشرع أخرج من نطاق ضريبة التصرفات العقارية التصرف في الأراضي الزراعية اعتدادا منه بأنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها.

لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا ينال منها قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.